الرئاسة : متمسكين بتحصين قرارات لجنة الإنتخابات ومصرين علي انهاء المرحلة الإنتقالية بنجاح
أعلن علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت رفض مطالب الأحزاب السياسية بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وبررت الرئاسة تمسكها بالرفض بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وبأنها أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
ونقل التلفزيون المصري عن المستشار قوله إن رئاسة الجمهورية أرسلت السبت ردا مكتوبا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الرئاسة أكدت في ردها أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأن التحصين له سنده الدستوري.
وأوضح أن الخطاب تضمن شرحا تفصيليا لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أن أوضحتها من قبل.
وكانت شخصيات سياسية مصرية انتقدت إصدار الرئاسة قرارا يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن، معتبرة أنه “دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة”, وقال مستشار الرئيس وقتها إنه تم تحصين قرارات اللجنة بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن الرئاسة ارتأت أن ينص القانون على عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات نظرا “لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه”.
